” استقلال المرأة السعودية بالسكن ” هل تستطيع السعودية السكن وحدها

في سابقة الأولى من نوعها قامت محكمة سعودية بالقيام بخطوة غير مسبوقة، حينما أعلنت عن أن استقلال المرأة السعودية بالسكن حقٌ للمرأة البالغة العاقلة، ولا يعد ذلك تغيبًا يعرضها للعقوبة والمساءلة القانوينة.

استقلال المرأة السعودية بالسكن قانونٌ أصدرته المحكمة السعودية يقضي بأحقية المرأة السعودية بالسكن
في البيت لوحدها، وذلك على إثر تلقي المحكة السعودية العديد من القضايا المشابهة، حيث كانت تصدر المحكمة
تعزيرًا للنساء اللواتي جاءت بحقهن دعوى القضاء.

وأكدت المحكمة أن من حق المرأة التي بلغت21عام أن تستقل بالسكن الذي تراه مناسبًا لها ومريحًا، وأن الأمر
أصبح حق من حقوقها ولا يمكن لأحد أن يمنعها من هذا الحق.

يذكر أن محامي قضية تغيب لامرأة سعودية “عبد الرحمن اللاحم” الذي كان ممسكًا بزمام القضية حتى حصل
على الحكم القضائي، واصفًا القضية بأن هذا الحكم “تاريخي”؛ وقال على حسابه تويتر في تغريدة له: ” الحمد لله،
اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها، ويؤكد المحامي اللاحم أن سكن المرأة
العاقلة البالغة في منزل مستقل، ليست جريمة تستحق التعزير.

وأضاف اللاحم مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة التامة لهذا الحكم الذي ينهي مأساوية النساء السعوديات،
كما وجه تحية إجلال وإكبار إلى المرأة السعودية التي ناضلت من أجل الحصول على حقها بالقانون.

كما وأكد اللاحم أنَّ قضية بلاغات التغيب هي عبارة عن نظام معمولٌ به في المملكة العربية السعودية منذ زمن
طويل، وهو يمنح أولياء الأمور الحق في تقديم بلاغ في حال اختفاء المرأة أو حتى استقلالها، إذا لم تحصل على
إذنٍ مسبقٍ من ولي أمرها.

الأسباب التي أدت إلى  تأييد قضية استقلال المرأة السعودية بالسكن

بعد مرحلة طويلة من الاانتهاكات وأكل الحقوق الذي عانت منه المرأة، لاحت راية النصر في سماء محكمة سعودية قضت أخيرًا للمرأة العاقلة البالغة بالسكن وحدها.

ومن ناحيته كشف الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أن من أهم الحقوق
الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض سواء كان ذكرًا أم أنثى هو حق السكن، ومن
حق المرأة السعودية
الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها، أو حتى في سكن مستقل آمن بعيدًا عن الأذى والتهديدات
التي تؤذي حياتها في حال كانت الحياة مع الأهل لا تطاق.

وقال القحطاني مضيفًا: أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها
وتماسك الأسرة السعودية واستقرارها.

وأشارت العديد من النساء السعوديات اللواتي أبدين السعادة الكاملة حينما صدر قانون يؤيد سكن المرأة السعودية في
بيت مسقل لوحدها، دون أن يعتبر ذلك خرقًا قانونيًا يستحق التعزير عن الأسباب التي أدت بهن إلى الفرحة
بمثل هذا الحكم واعتباره انتصارًا لهن، وذلك لعدم توفر الحب والأمان والحنان والحتواء عند الأهل، وأنه لو كان متوافرًأ
لما فكرت المرأة لحظة واحدة بالبعد عن أهلها والاستقلال في سكن لوحدها.

وأضافت أخرى أن كثرة الآباء السيئين هو من أوصلهم لهذا الحد والمطالبة بالسكن وحدها، وأن هناك الكثير من
الآباء يسطون على راتب ابنتهم العاملة، كما أن هناك آباء يمنعون ابنتهم من الزواج، وذلك حفاظًا على راتبها،
أو مالها من الزوج، مشيرات إلى أن هناك الكثير من الفتيات يعشن في حب وأمان داخل أسرهن ولم يفكرن
يومًا واحدًا بالخروج منه وذلك لتوفر سبل العيش الكريمة والحياة الهانئة الهادئة.

وجهة نظر المجتمع من قرار استقلال المرأة السعوديه بالسكن

انقسم المجتمع السعودي بين مؤيدٍ ومعارضٍ لقرار حق المرأة السكن وحدها، فهناك من رآه فلتانًا مجتمعيًا
يوةدي بالأسرة إلى الهلاك والمجتمع إلى التفكك والانحلال، وغردت الكثير من السعوديات عبر مواقع التواصل
الإجتماعي تحت عنوان نفتخر بولاية أهلنا، مشيرات إلى أن الوجود داخل العائلة والأهل يحمي الفتاة من
الأطماع التي تحيط بها، وتبقى في ظل إطارٍ قوي ولا يستطيع أحد التعرض لها بالأذى، وهؤلاء المغردات
أشرن إلى قوة التماسك داخل الأسرة والمحبة والود الموجود فيما بينهم

ومن جانب آخر أشار العديد من الرجال إلى أن المرأة التي تخرج عن طور أسرتها وأهلها فإنها ناكرة
لهم وأنها ستعرف مستقبلًأ قيمة العائلة والعيش وسط العائلة وفي رعاية اب يحميها.

فقد كشف الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أن من أهم الحقوق
الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض سواء كان ذكرًا أم أنثى هو حق السكن، ومن
حق المرأة السعودية الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها، أو حتى في سكن مستقل آمن
بعيدًا عن الأذى والتهديدات التي تؤذي حياتها في حال كانت الحياة مع الأهل لا تطاق.

وفي ذلك ننقل قول القحطاني حينما أشار إلى أن الأسرة في نظر النظام الأساسي للحكم، نواة المجتمع،
وأن الدولة في حالة عمل دائمٍ ودؤوب لتوثيق عرى الروابط الأسرية في المجتمع السعودي.
وأنه من الواجب توفير الحماية الكافية للمرأة السعودية داخل أسرتها، أو اتاحة السكن المستقل المناسب لها

إن كان لازمًا؛ وأكد القحطاني على عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها الأمر الذي يسهم في ضعف المجتمع السعودية
واختلال توازنه.

وقال القحطاني مضيفًا: أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن
المناسب لها وتماسك الأسرة السعودية واستقرارها