سفر المرأة السعودية قانون يسن وينفذ ضمن خطة تمكين 2030

سفر المرأة السعودية من ضمن العديد من الانتصارات التي حققتها المرأة كأحد حقوقها لحياة الكريمة،
دون وصاية ولي أمرها، بخلاف ما كانت عليه المرأة من كبت لحريتها ومنعها من أبسط الحقوق
التي ترغب بها.

وقد أصبح سفر المرأة السعودية خارج البلاد للعمل أو السياحة أو أي أمر تريده متاحًا وسهلًا ويؤيده قانونٌ
حكومي على أعلى مستوى داخل المملكة العربية السعودية، بحيث يحق للمرأة السعودية التي تجاوزت
سن ال21 عامً بأن تقوم باستخراج جواز سفرها دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها.

وكانت قضية سفر المرأة السعودية ضمن لائحة كبيرة تطال تمكين المرأة في المملكة لعام 2030، حيث
قام الملك سلمان بتبني هذه الخطة والعمل على تطبيقها.

يذكر أن المرأة العربية السعودية استطاعت من خلال التعديلات التي أجريت على بعض الأمور التي تخصها
أن تخطو خطوات كبيرة باتجاه السمو والمكانة العالية المرموقة وتحقيق الذات، التي ظلت تحلم بها منذ عصور
طويلة.

وقد تناسبت التعديلات القانونية تناسبًا تامًا مع المنظور الثقافي للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى متغيرات العصر
والتطورات التي تطال العالم من حولها.

وقد أشارت روثنا بيغم، الباحثة في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق إلى أن:
هذهالإصلاحات التي أجرتها السعودية مجتمعة هي الأكثر شمولًا لحقوق المرأة، وتعد أول خرق لنظام ولاية الرجل
في البلاد؛ الذي سمح له أن يتحكم في حياة المرأة السعودية من بداية ولادتها حتى نهاية حياتها

وأكدت على أنه من واجب السلطات السعودية أن تعمل على اجتثاث كل أشكال التمييز ضد المرأة سواء في القانون
أو الممارسة.

يشار إلى أن التغيرات والتعديلات التي تخص تمكين المرأة في السعودية كانت بغطاءٍ كاملٍ من ولي العهد السعودي،
الذي أراد أن يشرك المرأة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، متبعًا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في كل أمور الحياة
من بداية تعليمها إلى أن تصل أعلى المناصب التي يطمح إليها المواطن في الدولة.

هل يمكن لولي الأمر أن يقوم بإجراء قانوني ضد المرأة السعودية لإرجاعها بعد السفر

بعد اجراء الإصلاحات العامة التي تخص المرأة السعودية، أصبح العالم أجمع ينظر إليها، بعين الناقد المترقب،
وأصبحت السعودية محط اهتمام الجميع في الداخل السعودي وفي خارجه، فقد أثبتت السعودية أنها

على قدر من المسؤولية وأنها تستطيع أن تنجح حينما حطت وأينما حلت.

ولعل الكثير من النساء السعوديات اللواتي لديهن طموح لا يتحقق إلا من خلال السفر، فهناك من تريد العمل،
وأخرى تريد إكمال الدراسة وثالثة تريد أن تشارك في ندوة أو مؤتمر علمي.. الخ، الأمر الذي كان محظورًا ولا
يتقبله الشعب السعودي، أما الآن عندما أصبح الأمر بغطاءٍ قانوني واسع وعلى نطاق رسمي وجدت المرأة
السعودية ضالتها في تحقيق أـحلامها وطموحاتها

إن قانون إلغاء الولاية حين السفر فرصة كبيرة؛ لتحقيق طموح المرأة السعودية في الوقت الحاضر، ولكن قد نجد
بعض النساء السعوديات متخوفات من قضية الإقبال على السفر من ملاحقة الأهل وولي الأمر وإرجاعهن وحبسهن
إما في البيوت أو في دور الرعاية.

يشار إلى أن قضية سفر المرأة السعودية خارج البلاد أصبحت حقًا من حقوقها، خاصة إذا تلك التي تجاوزت سن
ال21 عاما وأن ولي أمرها لا يستطيع أن يلاحقها، ولا يمكنه ارجاعها.

بالإضافة إلى أن استخدام قانون العقوق اليوم ليس كالسابق فولي الأمر الآن يحتاج إلى العديد من الاثباتات
والأدلة التي تدين المرأة وتثبت أنها مارست عقوقًا بحق ولي أمرها.

الامر الذي يستطيع القضاء والشرطة السعودية من خلاله تجريم ما قامت به الفتاة السعودية، واعتباره عقوق،
حينها يمكن للسلطات ان ترجع الفتاة السعودية إلى وصاية أبيها وقد يتم حبسها في دار الرعاية السعودية.

ولكن إذا لم يستطع ولي الأمر اثبات أن الفتاة قامت بعقوقه بالأدلة فلا يحق له أن يرجعها؛ لأن السفر والعمل

والدراسة حق من حقوقها التي شرعها لها القانون الجديد ولا يمكن لأحد سلبها هذا الحق.

كما وتستطيع الفتاة السعودية في حال تعرضها للظلم والتعنيف أو حتى المنع من ممارسة حقها أن تتقدم
للسلطات المعنية وتقوم بتقديم شكوى قضائية تمكنها من أخذ حقها والقيام بواجباتها لإنصاف المرأة.

ماذا بخصوص سفر المرأة السعودية المتزوجة والتي لم تبلغ 21 عامًا

كما سبق وتمت الإشارة إلى أن المرأة السعودية البالغة 21عامًا فما فوق تستطيع أن تستخرج وثيقة سفرها
دون إذن ولي أمرها، وهذا بعد أن تم تعديل مادة 28 من القانون السعودي الذي يقضي بألا تسافر المرأة ولا تغادر
البلاد إلا بإذن وليها.

وكان ذلك بعد أن قامت إدارة الجوازات السعودية بالإعلان عبر تويتر مشيرةً إلى أن بإمكان النساء السعوديات
اللواتي بلغن سن فوق سن 21 التقدم بطلب استصدار جواز سفر أو تجديده شخصيًا في مكاتب الإدارة.

يشار إلى أن التعديلات الملكية بحق القوانين التي كانت تخص المرأة، شملت تغيير نص من نصوص القانون وهو:
“محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” لتصبح “محل إقامة القاصر
هو محل إقامة والده أو الوصي عليه“.

وبناءً على ذلك فإن الفتاة التي لم تبلغ السن القانوني الذي تم تحديده ألا وهو 21 عامًا لا يمكنها أن تستخرج
جواز سفرها ولا أن تسافر لأنها في نظر القانون قاصر ولا يحق لها التصرف بشؤونها دون وصاية.

وإن قامت الفتاة بالسفر وهي في سن أقل من 21 عامً بحيث لا يسمح لها بالتنقل خارج البلاد وحدها هنا يستطيع
ولي الأمر أن يقوم بإرجاعها إلى وصايته وقد توضع في دار الرعاية كفتاة عاقة وخارجة عن تعاليم المجتمع والقانون.

وبالنسبة للمرأة السعودية المتزوجة فلا يحق لها السفر دون إذن زوجها، حتى لو بلغت سن ال21 عامًا، فالوصي
الوحيد على المرأة هو الزوج طالما انها ما زالت زوجته شرعًا.

ما هي المعيقات التي تعترض طريق سفر المرأة السعودية

لعل من أبرز المعيقات التي تعاني منها المرأة السعودية هي قضية العادات والتقاليد المجتمعية التي تربى عليها
الشعب السعودي منذ عشرات ومئات السنين، فكانت المرأة تنحصر في زاوية صغيرة وحقوقها معدومة وسلطة

الرجل عليها كبيرة، وفي حال بدأت هذه الزاوية تنكشف وتتفتح وتنفرج بعد أن أكل عليها الدهر وشرب، أضحى
الرفض عنوان القضية عند البعض

يشار إلى أن هناك العديد من النساء السعوديات اللواتي ما زلن راضخات تحت سطوة ولي الأمر، ولم يستفدن
من تلك الإصلاحات رغم أن القانون قد سمح بها وذلك وفقًا لما تربت عليه؛ لأنها لا تستطيع معارضة ولي أمرها
أو لديها خوف من أخذ خطوة جدية في حياتها.

إن العائق الوحيد أمام المرأة هو تقبل المجتمع خاصة الرجال منهم لمثل هذه الإصلاحات، وبالأخص سفر المرأة
خارج البلاد وحدها الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من الصبر والتأني حتى يتم استيعاب الأمر وأن هذا حق من حقوق
النساء وليس عيبًا أو تمردًا.

إن هذه الإصلاحات الشجاعة لامست حياة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وليس فقط المرأة السعودية، ولعل تحقيق رؤية 2030م يحتاج إلى مشاركة على نطاق واسع يشمل أطياف المجتمع كله بمؤسساته
المختلفة الحكومية منها والأهلية والخيرية لتحقيق هذه الأهداف.