تمكين المرأة لعام 2030 في السعودية وتعزيز دورها في مجال العمل

تبنت السعودية خطة تمكين المرأة لعام 2030 ؛ واعتبرتها خارطة تسير عليها ومنهجًا تحتذيه في مجال
العمل التنموي، وقد أشار خادم الحرمين  عبد العزيز بن سلمان بهذا الشأن قائلًا:
“هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًاناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.

وقد حملت رؤية السعودية 2030م بين طياتها جزئية تُعنى بـ تمكين المرأة لعام 2030 وتعزيز دورها في المجتمع،
حيث وُضِعت المرأة في المقدمة التنموية لرؤية 2030.

الأمر الذي يرجع لأسباب أدت إلى ذلك الاهتمام الكبير، من المعروف أن المرأة توصف دائمًا بأنها نصف المجتمع،
كما أنها تقوم برعاية وتربية النصف الآخر، فعليها واجبات اجتماعية ووطنية تقع على عاتقها، والتي بدورها
استطاعت أن تثبت نفسها في عملية التنمية على جميع الأصعدة

وقد أحرزت المرأة السعودية تقدمًا ملحوظًا، وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع عدد المتعلمات من الإناث مقارنة
بالسابق.كل ذلك وأكثر جعل المرأة تتربع على عرش خطة تمكين المرأة لعام 2030

وبحسب نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ تماضر بنت يوسف الرماح، التي أشارت إلى أن ما تحتويه
رؤية المملكة من أهداف استراتيجية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

كما أشارت الرماح إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها بالفعل في كل الميادين التي دخلتها، وهي قادرة
على القيام بالدور المطلوب منها عمليًا واجتماعيًا.

إن التحولات المعاصرة في المملكة لا تترك مجالًا لتهميش أي من عناصر المجتمع السعودي، فللمرأة السعودية
دورها الرائد في مجال الأعمال منذ سنوات.

وجاء تمكين المرأة لعام 2030 لتدعم ذلك ولتساعد في تنمية المهارات المطلوبة للمرأة السعودية،
؛ لاستثمار طاقاتها وإبداعاتها كعنصر فعال في المجتمع ويساهم في النهوض به

بالإضافة إلى تمكين المرأة للحصول على الفرص المناسبة في المشاريع التنموية والقطاعات التقليدية
والجديدة.

يذكر أن المرأة في المملكة السعودية لها القدرة على خوض أغلبية المشاريع المطروحة في ميدان العمل؛
ولذلك أبدت القيادة الملكية اهتمامها لتصل بالمرأةالسعودية إلى المناصب القيادية من خلال خطة تمكين
2030، واضعة جهودها لإرساء دعائم التوازن بين الجنسين.

أهم الاصلاحات التي تطمح إليها خطة تمكين المرأة لعام 2030

أطلق مختصون على الرياض لقب عاصمة المرأة السعودية وقلبها النابض لعام 2020، بسبب الجهود
المبذولة والبرامج التنموية التي تعزز دور المرأة وتمكنها من الوصول إلى ارتفاع معدلات المشاركة في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

أما عن الإصلاحات التي تطمح إليها خطة تمكين المرأة لعام 2030 فهي:

– رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% إلى 25% في نهاية عام 2020م، ويتحقق ذلك
باعتماد العديد من المبادرات التي فاقت العشرين مبادرة تعمل على تذليل الصعاب وتخطي التحديات
التي تعرقل سير عملية التنمية في سوق العمل.

– تشجيع العمل المرن، وتعزيز عمل المرأة عن بعد، فهناك الكثير من النساء السعوديات اللواتي يمارسن العمل
عن بعد دون مغادرة المنزل عن طريق الانترنت ومنصات العمل المحلية والإقليمية والعالمية والتي من خلالها
أثبتت المرأة السعودية جدارتها في العمل بشتى الميادين ومختلف المجالات.

-الاسهام في تطوير يطال المهارات الفنية الشخصية للمرأة، بالإضافة إلى المهارات الفنية التي تجعل المرأة
مبدعة واحترافية في النهوض بعملها إلى أرقى المستويات وأعلاها.

بالإضافة إلى العمل على تدريب المرأة السعودية لاكتساب الخبرات التي تمكنها من القدرة على أن تصبح
كادرًا بارزًا من كوادر القيادات النسائية، وبالتالي تعزيز دورها القيادي في المناصب العليا والحكومية على
اختلاف درجاتها.

– توفير ودعم الإمكانيات التي من شأنها أن تسهم في التيسير على المرأة العاملة من بداية ذهابها للعمل
وتوفير المواصلات، وصولًا إلى بيئة العمل وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة المرأة السعودية.

– بالإضافة إلى توفير الحضانات لأطفال المرأة العاملة أثناء غيابها عن البيت، مما يوفر راحة نفسية واطمئنان
على أبنائها في ظل غيابها، فيسهم ذلك بالإنتاج والتميز في العمل.

– تساوي الأجور بين الإناث والذكور، وهذا المبدأ تم تحققه في السعودية على أرض الواقع مقارنة ببعض الدول
الأخرى التي ما زالت تميز بين الجنسين في العائد المادي للعمل.

لائحة الإصلاحات التي قامت بها السعودية من خطة التنمية لعام 2030 حتى الآن

يذكر أن المملكة السعودية من ضمن لائحة الدول التي تصدرت إصلاحات تمكين المرأة على مستوى العالم
وذلك بحسب ما أشار به البنك الدولي مشيدًا بهذه الإصلاحات تحت عنوان ” المرأة والأعمال والقانون 2020م”.

حيث تحدث التقرير عن أن المملكة السعودية قامت بالعديد من الإصلاحات التي خصصت لتحسين مشاركة
المرأة في الاقتصاد، والتي كان من ضمنها إعطاء المرأة حق حرية التنقل دون ولاية ولك حين بلوغها سن 21،
منح المرأة حق الإقامة بالمكان الذي تريده وقدرتها على مغادرة المنزل.

كما وأُلغي التمييز النوعي الذي يمارسه البعض داخل مؤسسا العمل ضد المرأة، كإجراءات الفصل
التي تنفذ بحق المرأة الحامل أثناء فترة حملها، ومنحت المرأة السعودية إجازة مدفوعة الأجر لحين وضعها المولود،
كما وطبقت المملكة السعودية المساواة في سن التقاعد وإعطاء المرأة السعودية حق تسجيل أطفالها لدى
مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي كان محصورًا في السابق على الآباء أو أقاربهم فقط.

وبالرغم من كل تلك الإجراءات التي ترسي دعائم الإصلاحات لصالح المرأة السعودية، إلا أن ذلك ليس بالشيء
البسيط على مجتمع مضى عليه فترات طويلة في ظل العادات والتقاليد المجتمعية المنافية للإصلاحات المطروحة،
فما زالت المرأة السعودية بحاجة إلى موافقة ولي الأمر في الزواج والسفر والتمييز بالعائلة والحضانة للأولاد

فالرجل يملك ورقة رابحة وهي رفع دعوى عقوق ضد ابنته أو زوجته بموجب ولاية الأمر، والذي يسعى الكثير
من الناشطين المجتمعيين إلى تبني إرجاء قانون العقوق إلى مراكز الخدمة المجتمعية.

يشار أن ردود الفعل قد تباينت داخل المجتمع السعودي على مثل هذه الإصلاحات، فمنهم مؤيد وكثير منهم من عارض ذلك واعتبره منافيًا للعادات والتقاليد التي نشأ عليها المجتمع السعودي منذ نعومة أظافره. وتعاليم الدين الحنيف.

وعلى صعيد آخر لاقت هذه الإصلاحات ردود فعلٍ فورية، فقد استفادت النساء السعوديات اللواتي فوق سن 21 سنة
من تلك الإصلاحات التي أجرتها المملكة، وستبقى تستفيد وتجنى ثمار الإصلاحات لعدة أجيال قادمة

توقعات ونتائج تدريب المرأة لتمكينها في عام 2030

كما يسهم التدريب في العمل على انتقاء ما هو مناسب لسوق العمل السعودي وتحسين آليات التوظيف
ومتطلبات العمل في المملكة السعودية، ليسهم في إشراك المرأة السعودية في النهضة التنموية المنشودة
للبلد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

يشار إلى أن مؤشر ارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة بلغ حتى الآن ما نسبته (27.5%) وهذا يعكس
مدى نجاح خطة تمكين المرأة لعام 2030، وأن نسبة الوعي لدى المجتمع السعودي قد ارتفعت بشأن
أهمية مشاركة النساء في سوق العمل وأهمية ذلك لنهوض الدولة وتقدمها في ظل التحولات التي تمارسها
جميع الشعوب.

ومن المتوقع أن تزداد أعداد النساء السعوديات اللواتي تربعن على عرش المناصب الإدارية الرفيعة خلال
السنوات الماضية، في ظل سعي السعودية لإدخال العديد من الإصلاحات الجديدة التي تستهدف تمكين المرأة
لعام2030م