الدولة العظمى المملكة العربية السعودية في رؤية 2030
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها اليوم االثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه – حفظه الله – مجلس الشؤون الأقتصادية والتنمية برسمها.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين..
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية الأفتتاحية :
يسرني أن أقّدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث جميعا وتعكس قدرات بالدنا. تعبر عن
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية طموحاتنا دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف أن الله
سبحانه حبانا وطنا مباركا هو أثمن من البترول، ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
عمقنا العربي وإلأسالمي وهو عامل نجاحنا ألأول . كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا
لأقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني . ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي
أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاثة ، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث. . وهذه
العوامل الثلاثة هي مرتكزات رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معا في وطننا وفرة من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها
ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت: شع
ب طمو ح، معظمُه من الشباب، هو فخر بالدنا وضمانُ مستقبلها بعون هللا، وال ننسى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في
ظروف بالغة الصعوبة، عندما وحّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب هللا ثراه. وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا
الوطن م العال من جديد. إشراقا قادرون على أن نصنعه لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر ، – بعون الله
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم هللا بها عليها، لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده باألمس أو اليوم ، بل علينا أن
نتوجه دوما إلى األمام. إن مستقبل المملكة، أيها اإلخوة واألخوات، مبشر وواعد، بإذن هللا، وتستحق بالدنا الغالية قدرا سنقوم
بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا ت أكثر مما تحقق. لدينا المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لنمنح معظم المسلمين
في أنحاء العالم فرصة زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم. نريد أن نضاعف قدراتنا: نريد أن نحول أرامكو من شركة إلنتاج النفط إلى
عمالق صناعي يعمل في أنحاء العالم، ونحّول صندوق االستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنحفز كبريات
شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود والعبا أساسيا في أسواق العالم. ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عمالقة. حريصون
على أن يبقى تسليح ، نع نصف احتياجاته العسكرية على األقل محليا جيشنا قويا، وفي نفس الوقت نريد أن نصّ لنستثمر ثروتنا
في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية واالقتصادّية. سنخفف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع
دائرة الخدمات اإللكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
مساءلتها عن أي تقصير. سنكون شفافين وصريحين عند اإلخفاق والنجاح، وسنتقبل كل اآلراء ونستمع الى جميع األفكار. هذه
توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه هللا، حيث أمرنا بأن نخطط لعمل يلبي كل
الطموحات ويحقق جميع األمنيات. من هذا اليوم، سنفتح بابا واسعا نحو المستقبل، ومن وبناء على توجيهه، حفظه هللا، وبدءا
هذه الساعة سنبدأ العمل فورا من أجل الغد، وذلك من أجلكم – أيها اإلخوة واألخوات – ومن أجل أبنائكم وأجيالنا القادمة. ما نطمح
إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، والمنجزات، ولكن طموحنا
أن نبن ي وطنا أكثر ازدهارا معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، فمستقبل وطننا الذي نبنيه بالفرص
التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحّية والسكن والترفيه وغيره. نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل
دول العالم في األداء الحكومي
الف ّعال لخدمة المالدولة العظمى المملكة العربية السعودية واطنين، ة تقوم على سواعد أبنائها ومعا سنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها
جميعا مزدهر ة قوي وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية. معا وال عذر ألحد منا
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
في أن نبقى نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا ، في مكاننا، أو أن نتراجع ال قدر هللا. رؤيتنا لبالدنا التي نريدها،
دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها اإلسالم ومنهجها الوسطية، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل
احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح. في المرتكزات الثالثة لرؤيتنا: العمق العربي واإلسالمي، والقوة االستثمارية، وأهمية
الموقع الجغرافي االستراتيجي
؛ سنفتح مجاال أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا
من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق االزدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم
على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية. لقد سمينا هذه الرؤية بـ )رؤية المملكة العربية السعودّية 2030 ،)لكننا لن ننتظر
حتى ذلك فورا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به،الدولة العظمى المملكة العربية السعوديةومعكم وبكم ستكون المملكة العربية الحين، بل سنبدأ السعودية دولة كبرى نفخر
بها جميعا إن شاء هللا تعالى. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ” ُ ي
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
واإلسالمي.. السعودّية .. العم ُق العرب قوة استثمالدولة العظمى المملكة العربية السعوديةارية رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثالث” المقّدمة: لقد حبانا هللا في المملكة
العربية السعودية مقّومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمّكننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول
القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة
لذلك الدولة العظمى المملكة العربية السعودية في رؤية 2030
العربية السعودية للعام )1452هـ ـ 2030م
(. فمكانتنا في العالم اإلسالمي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند ألمتينا العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتنا سيمّك موقعنا االستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته.
فيما إننا محورا لربط القارات الثالث. االستراتيجي من أن نكون تعتمد رؤيتنا على )3 )محاور وهي المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر
والوطن الطموح، تسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من وهذه المحاور تتكامل وتّ مرتكزات هذه الرؤية.
ويمث المحور األول أساسا لتحقيق هذه الرؤية ّ تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ل وتأسيس قاعدة صلبة الزدهارنا
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ اإلسالمية ومنهج الوسطية
واالعتدال، معت ّزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقّومات جودة الحياة
للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممّكنة. وفي المحور الثاني االقتصاد
المزدهر، نر ّكز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من
رّواد األعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا االستثمارية، إلطالق إمكانات قطاعاتنا االقتصادية
الواعدة وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. وإليماننا نر ّك جهودنا على تخصيص بدور التنافسية في رفع جودة
الخدمات والتنمية االقتصادية، ز الخدمات الحكومية وتحسين بيئة األعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمّية
واالستثمارات النوعّية، وصوال إلى استغالل موقعنا االستراتيجي الفريد. وألن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى
لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطنا طموحا بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك، نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع
العام، حيث نرسم مالمح الحكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين مواردنا
وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة الالزمة للمواطنين وقطاع األعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في
مواجهة التحدّيات واقتناص الفرص. ّ وفي كل محور من محاور الرؤية، قمنا بسرد عدد من االلتزامات واألهداف، والتي ل تمث
سيت اعتماد الرؤية ّ نموذجا مّما سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا باألرقام. كما م نته محاور كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا،
للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمّ الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها. وحرصا على توضيح آليات العمل
والخطوات القادمة، فقد قمنا بسرد بعض البرامج ّ التنفيذية التي بدأ العمل عليها في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، وبرامج
أخرى ل تمث قريبا في سبيل تحقيق أهدافنا والتزاماتنا. نماذج من البرامج التي ستطلق إن استدامة نجاحنا ال تكون إال باستدامة
مقومات هذا النجاح، وهذا ما نأمل أن تحققه رؤيتنا التي تنبع من عناصر قوتنا وتقود في المح ّصلة إلى استثمار هذه المقّومات
بشكل أكثر استدامة بإذن هللا. نس ّخر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرحمن ُ
1.1.2 مكانة تبوأت المملكة العربية السعودية
مرموقة في العالم، وأصبحت عنوانا لكرم الضيافة ة مميز ة في قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين وحسن الوفادة، واستطاعت أن
تحقق مكان في ك ّل مكان، وقد شرفنا هللا بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت هللا الحرام والمعتمرين بتنفيذ توسعة ثالثة
للحرمين الشريفين، وتطوير والزوار. وفي هذا السياق، قمنا مؤخرا ، استكماال مطاراتنا وزيادة طاقتها االستيعابية، كما أطلقنا
مشروع “مترو مكة المكرمة” لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين. باإلضافة إلى ذلك، عززنا منظومة شبكة النقل
من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة
والزيارة بكل يسر وسهولة، وبفضل هللا تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة )3 )مرات خالل العقد الماضي حتى بلغ )٨ )
ماليين معتمر. ونحن ال ندخر وسعا في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق رمزا لكرم الضيافة
وحسن الوفادة، تطلعاتهم، ونؤمن بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى وسنعمل على إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية من
خالل التوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
3.1.1 نعتز بهويتنا الوطنية
إننا نفخر بإرثنا الثقافي والتاريخي السعودي والعربي واإلسالمي، وندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم
العربية واإلسالمية األصيلة. إن أرضنا عُرفت -على م ّر التاريخ- بحضاراتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت حضارات العالم
تنوعا بعضها ببعض، مما أكسبها . ولذلك، سنحافظ على هويتنا الوطنية فريدا وعمقا ثقافيا ونبرزها ونع ّرف بها، وننقلها إلى
أجيالنا القادمة، وذلك من خالل غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة االجتماعية واللغة العربية، وإقامة المتاحف
والفعاليات وتنظيم المعز ّز لهذا الجانب. األنشطة ة كما سنستمر في العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي
والقديم حيا على إرثنا العريق ، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدا وتسجيلها دوليا وعلى دورنا الفاعل وموقعنا
البارز على خريطة الحضارات اإلنسانية. من التزاماتنا… شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه قياما بواجبنا – الذي
شرفنا الله به – في خدمة ضيوف الرحمن، عملنا على توسعة الحرمين الشريفين مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى ثالثة
أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام )1436هـ ـ ٢٠١٥م( إلى )8 )ماليين معتمر من خارج المملكة، ومن خالل
زيادة الطاقة االستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين )من نقل وإقامة وغيرها( واالرتقاء بجودتها، وسنعمل على تمكين
ما يزيد على )١٥ )مليون مسلم من أداء سنويا بحلول عام )1442هـ ـ 2020م(، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن
العمرة الخدمات التي تقّدم لهم عالية. سنسعى إلى تحقيق ذلك من خالل تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصوال إلى
أتمتتها وتطوير الخدمات اإللكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية. وسيكون
للقطاعين العام والخاص دور كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين ومنها اإلقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات
المتوفرة لهم ولعائالتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خالل التطبيقات الذكية للتيسير
عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة. من التزاماتنا.. أكبر متحف إسالمي في العالم ا كن وما زلنا نعت ّز بإرثنا التاريخي، ال
سيما أن خاتم األنبياء والمرسلين صلى هللا عليه وسلم ّ بعث من مكة المكرمة ومنها انطلقت رسالته إلى العالم أجمع، وتأسست
أول مجتمع إسالمي عرفه التاريخ في المدينة المنّورة. إسالميا يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث ومن هذا المنطلق،
سنؤسس متحفا الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنينا وضيوفنا للوقوف على التاريخ
اإلسالمي العريق واالستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية واألنشطة الثقافية المختلفة. وسيأخذ المتحف زواره في رحلة
متكاملة عبر عهود الحضارة اإلسالمية المختلفة التي انتشرت في بقاع العالم، بشكل عصري وتفاعلي وباستخدام التقنيات وسيضّم
أقساما للعلوم والعلماء المسلمين، والفكر والثقافة اإلسالمية، ومكتبة المتقّدمة، ومركز أبحاث على مستو ى عالمي. من أهدافنا
بحلول )1452هـ ـ 2030م..( •زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من )8 )ماليين إلى )30 ) مليون
معتمر •رفع عدد المواقع األثرية المس ّجلة في اليونسكو إلى الضعف على األقل 1مجتمع حيوي ي .. بيئتهُ عامرة
2.1 مجتمع حيوي
تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم ال تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية واالجتماعية، وهنا
تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة ص ّحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.
1.2.1 ندعم الثقافة والترفيه
الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وندرك أن الفرص الثقافية والترفيهية ُعّد حاليا ال ترتقي إلى تطلعات المواطنين
والمقيمين، وال تتواءم مع الوضع المتوافرة االقتصادي المزدهر الذي نعيشه؛ لذلك سندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين
غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، ونف ّعل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير
المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب. وسنشجع المستثمرين من الداخل
والخارج، ونعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص األراضي المناسبة إلقامة المشروعات الثقافية تاب والترفيهية
من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، وسندعم الموهوبين من الكّ والمؤلفين والمخرجين والفنانين، ونعمل على دعم إيجاد
خيارات ثقافية وترفيهية متنّوعة كاف ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي ّ تتناسب مع األذواق والفئات ة،
اقتصاديا مهّما من خالل توفير العديد من فرص العمل. والترفيهي، بل ستلعب دورا
2.2.1 نعيشُ حياة صحية
جميعا أن النمط الص ّحي والمتوازن يعتبر من أهم مقّومات جودة الحياة. غير أن نعلم حاليا لممارسة النشاط الرياضي بانتظام ال
ترتقي إلى تطلعاتنا. ولذلك سنقيم الفرص المتاحة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون
بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. كما سنشجع الرياضات بأنواعها من تمي رياضي على الصعيدين ي ز
أجل تحقيق المحل والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية ّ متقدمة في عدد منها. نطّور مُدننا ُ
1.2.3 ننعم في مدننا بمستوى عا ل من ألاامان والتطّور.
فرغم االضطرابات المحيطة بنا في أمنا المنطقة واتساع مساحة بالدنا، يتميز وطننا باألمان، إذ تعّد مدننا من أكثر مدن العالم ، حيث
ال يتجاوز مستوى الجريمة نسبة)٨،٠ )لكل )٠٠٠،١٠٠ )نسمة في السنة، مقارنة بالمعّدل العالمي المقّدر بـ )٦،٧ .)سنعمل على
المحافظة على هذا األمان عبر تعزيز الجهود القائمة في مكافحة المخدرات، وسنتبنى إجراءات إضافية لضمان السالمة المرورية
وتقليص حوادث الطرقات وآثارها. ، حيث أنشأنا بنية تحتية متقّدمة، وسنعمل على استكمال كبيرا وقد شهدت مدننا تطّورا
المتطلبات واالحتياجات التي تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل
عامة وطرقات. وسنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا، إلدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن
للنزهة والترفيه، وغايتنا من ذلك أن نرتقي بمستوى جودة الحياة للجميع. ة بيئّية قق استدام نحّ
ُ1.2.4 يعّد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينّيا
، ومن مسؤولياتنا وأخالقيا وإنسانيا تجاه األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من
المخل والحّد من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة ّ التلوث برفع كفاءة إدارة فات التص ّحر، وسنعمل على االستثمار
األمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجدّدة، وسنؤسس لمشروع متكامل إلعادة تدوير النفايات،
وسنعمل على حماية الشواطئ والمحمّيات والجزر وتهيئتها، بما يمّكن الجميع من االستمتاع بها، وذلك من خالل مشروعات تمّولها
الصناديق الحكومية والقطاع الخاص. من التزاماتنا.. “داعم” وسائل ترفيه هادفة للمواطنين سنقوم بزيادة األنشطة الثقافية
والترفيهية وتنويعها لإلسهام في استثمار مواهب المواطنين، وسنطور األنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية
الهواة واألندية االجتماعية ، وسنطلق البرنامج الوطني “داعم” الذي سيعمل على تحسين والثقافية وتسجيلها رسميا جودة
األنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالي الالزم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادي، ويساعد في نقل الخبرات
وأفضل الممارسات الدولية لهذه األندية وزيادة الوعي بأهميتها. وبحلول عام )1442هـ ـ 2020م(، سيكون هناك ـ بإذن هللا ـ أكثر
من )٤٥٠ )نادي هواة ّظ مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية مة من وعمل احترافي. من أهدافنا
بحلول )1452هـ ـ 2030م(.. •تصنيف )3 )مدن سعودية بين أفضل )١٠٠ )مدينة في العالم •ارتفاع إنفاق األسر على الثقافة
والترفيه داخل المملكة من )٢٫٩ )%إلى )٦%) •ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعيا من )١۳ )% إلى
)٤٠%) مجتمع حيوي ي .. بُنيانهُ متين 3.1مجتم ع حيو هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية االجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي
ومنتج، من خالل تعزيز دور األسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممّكنة.
1.3.1 نهتم بأسرنا األسرة هي نواة المجتمع
، حيث إنها تمثل الحاضنة األولى لألبناء، والراعي الرئيس الحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولع ّل أبرز ما يمّيز مجتمعنا
التزامه بالمبادئ يحث على تزويد األسرة بعوامل ّ والقيم اإلسالمية، وقوة روابطه األسرية وامتدادها، مما نا النجاح الالزمة
لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء األمور في العملية
التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم،
وسنشجع األسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية
بهم على أكمل وجه. ّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتمل تمل السكن
الحالية تبلغ )٤٧ ،)%وأن عدد المواطنين في الشريحة ّ األسرية. ورغم أن نسبة ك تمل مسكن في ّ العمرية الراغبة في ك تنام
مستم ّر، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار ال يقل عن )%5 )بحلول عام )1442هـ ـ 2020م(، وذلك بس ّن عدد من األنظمة
واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ّك تقدم حلوال تمويلية
وادخارية تتناسب مع مالئم خالل فترة مناسبة وفق مسارات تمل احتياجاته السكنية.
2.3.1 نبني شخصيات أبنائنا سنرسخ القيم إلايجابية في شخصيات أبنائنا
عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية يمّك المدرسة بالتعاون مع األسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خالل بجميع
مكوناتها، مما ن إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة
والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي واالجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من
األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية. نمّكن مجتمعنا ُ
1.3.3 سنواصل تطوير منظومة الخدمات االاجتماعية
لتكون أكثر كفاءة وتمكينا وعدالة، حيث سنعمل على تعظيم االستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خالل توجيه
اهتماما خا ّصا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، الدعم لمستحقيه. وسنولي حيث سنقّدم لهم الدعم المستمر،
وسنعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراكة مع القطاع تمّك من االلتحاق بسوق العمل. الخاص على توفير فرص التدريب
والتأهيل الالزم التي نهم صحتنا نرعى
1.3.4 جهودا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خالل العقود الماضية
، حيث بلغت نسبة لقد بذلنا عدد األس ّرة )2,2 )لكل )1000 )نسمة، ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات
الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خالل العقود الثالثة الماضية من )٦٦ ) عاما. وسنسعى إلى تحقيق االستفادة المثلى من
مستشفياتنا ومراكزنا الطبية في إلى )٧٤ ) تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعالجي. سيركز القطاع العام على
توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على االستفادة من الرعاية الصحية األولية خطوة أولى في خطتهم العالجية. كما
سيسهم في محاربة األمراض المعدية. وسنرفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية لتحقيق سير ّك
القطاع العام كذلك على التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. ز ومن ومراقبا للمنظومة الصحية، وسيمّكن
األسرة من القيام بدورها في ّظ مخ ّط ما دوره طا تقديم الرعاية المنزلية ألفرادها. ولرفع جودة الخدمات الصحّية، سنعمل على
تقديمها من لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خالل شركات حكومية تمهيدا نظام التأمين الصحي،
وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات االنتظار للوصول إلى األخصائيين واالستشاريين، وسند ّرب أطباءنا
لرفع قدراتهم على مواجهة وعالج األمراض المزمنة التي تشكل تحديا وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر
والسرطان. من التزاماتنا.. “ارتقاء” دور أكبر لألسرة في تعليم أبنائها يمثل اهتمام األبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح،
ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطالب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من األنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم
في العملية التعليمية. وهدفنا هو إشراك )٨٠ )%من األسر في األنشطة المدرسية بحلول عام )1442هـ ـ 2020م( بإذن هللا. ،
المزمع إطالقه، مجموعة من مؤشرات األداء التي تقيس مدى سيتضمن برنامج “ارتقاء” إشراك المدارس ألولياء األمور في
عملية تعليم أبنائهم. وسنقوم بإنشاء مجالس ألولياء األمور يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم
أبنائهم، وندعم ذلك بتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الف ّعال مع أولياء األمور، وزيادة الوعي
بأهمية مشاركتهم. كما سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات
المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية. من التزاماتنا.. أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر هدفنا االرتقاء بمستوى
الخدمات الصحية وجودتها، وغايتنا قطاع صحي ف ّعال وذو أسلوب مبتكر، ُيو ِجُد تنافسية وشفافية أكبـر بين مقدمي الخدمات،
ويمّكن من تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة واإلنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنو عا للمواطنين.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، سننقل مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع
الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، مّما سيمكننا من تركيز مسؤولية القطاع العام على المهمات
التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات األولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار
مقدم الخدمة المالئم الحتياجاتهم. من أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م(.. •االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة
)٢٦.) •زيادة متوسط العمر المتوقع من )٧٤ )إلى )٨٠ )عاما. 2اقتصاد مزدهر ف ر ُص ُه مُثمرة 1.2اقتصا د مزده ر.. ُ تعّد
مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق تبن ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص ّ
االستفادة القصوى من طاقاتهم من خالل ي تمّك من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق للجميع، وإكسابهم المهارات الالزمة
التي نهم هذه الغاية، سوف نعزز قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصال جديدا في استقطاب الكفاءات
والمواهب العالمية للعمل معنا واإلسهام في تنمية اقتصادنا. م لنعمل ّ نتعل2.1.1 سنواصل االستثمار في التعليم والتدريب وتزويد
أبنائنا بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص المب ّك
التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم ر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية
وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ،
وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع حيث تم إطالق البوابة الوطنية للعمل “طاقات” تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من
المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية االقتصادية، مع تركيز فرص االبتعاث على المجاالت التي
تخدم االقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعّية في الجامعات العالمّية المرموقة، وسنركز على االبتكار في التقنيات المتطورة
وفي ريادة األعمال. 2.1.2ندعم منشآتنا الناشئة والصغيرة والمتو ّسطة واألسر المنتجة إن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة
من أهم محركات النمو االقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم االبتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بنسبة متدنّية من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة باالقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة
للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة األعمال وبرامج الخصخصة واالستثمار في الصناعات الجديدة. وفي هذا
الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب األعمال على النجاح من خالل س ّن
أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
وسندعم األسر المنتجة التي فرصا تسويقية واسعة من خالل تسهيل فرص لتمويل أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة المشروعات
متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه األسر وتمويل مبادراتها. ، لكي يسهموا بأفضل ما وكبارا
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجاال ونسا ء، صغارا وسنر ّك على التدريب المستمر الذي يزّود أبناءنا بالمهارات التي لديهم
من قدرات، ز يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة األداء. ولتنسيق الجهود في تحقيق
ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. أحسن تنمية ّ إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية
والنشاط، وبخاصة إذا ما ا مهاراتهم واالستفادة منها. وعلى عكس الدول األخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها عاما ويشكل
ذلك ميزة في السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن )٢٥، ) يجب أن نحسن استثمارها من خالل توجيه طاقات
شبابنا نحو ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. مهّما من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على )٥٠ )% كما أن المرأة
السعودية تعد عنصرا من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول
على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. وسنمّكن أبناءنا من ذوي اإلعاقة من الحصول على
فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقالليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيالت
واألدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح. 4.1.2نستقطبُ الكفاءات التي نحتاج إليها لكي نحقق معدل النمو االقتصادي المنشود
بوتيرة أسرع، سنسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خالل تسهيل سبل العيش والعمل في وطننا، وسنحقق ذلك
عبر إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين منهم بتملك العقارات في مناطق معّينة، ورفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح المزيد
من المدارس األجنبية، واعتماد نظام فعال ومي ّسر إلصدار التأشيرات ورخص اإلقامة. هدفنا هو تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن
من خاللها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل اإلمكانات التي يمكن أن
يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من االستثمارات. تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد سنسعى إلى سد
الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية
المناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس
جامعات سعودية على األقل من أفضل )200 )جامعة دولية بحلول عام )1452هـ – 2030م(. وسيتمكن طالبنا من إحراز نتائج
متقّدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقّدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي. سنحقق ذلك من
خالل إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات األساسية باإلضافة المعل ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى ّ إلى تطوير
المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور م التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم
بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع
الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ، ودوليا وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة
من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة
مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل شاملة لرصد المسيرة
الدراسية للطّالب بدءا المتقدمة. من التزاماتنا.. دور أكبر للمنشآت الصغيرة تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة ال تتعدى )٢٠ )%من
الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها االقتصادات المتقدمة التي تصل إلى)٧٠ .)%وعلى الرغم من الجهود المبذولة
لالرتقاء بمستوى بيئة األعمال، إال أن المنشآت الصغيرة في المملكة ال تزال تعاني من تعقيد في اإلجراءات النظامية واإلدارية
وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ ال تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة )٥ )%من التمويل اإلجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدالت العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في
الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى )٢٠ )%بحلول عام )1452هـ ـ 2030م( بعون هللا.
ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – المنشأة حديثا – إلى مراجعة األنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل
الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من
حاضنات األعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد األعمال على تطوير مهاراتهم
وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق
اإللكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العالقة. من أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م(.. •تخفيض معدل البطالة من )٦،١١
)%إلى )٧%). •ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من )2٠ )% إلى )۳٥%). •رفع نسبة
مشاركة المرأة في سوق العمل من )22 )%إلى )30%) 2.2اقتصا د مزده ر.. استثمارُهُ فا ِعل إن تنويع اقتصادنا من أهم
مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثالن دعامة أساسية القتصادنا، إال أننا بدأنا التوسع في االستثمار في قطاعات إضافية،
وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها.لقد بلغ متوسط نمو االقتصاد السعودي خالل الـ )25 )سنة سنويا مما أسهم في
توفير ماليين الوظائف، ويعّد وطننا بفضل الماضية أكثر من)%4، ) على مستوى العالم، إال أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن
هللا من أقوى )٢٠ )اقتصادا مكانة أكثر تقدما بحلول عام )1452هـ ـ 2030م(، بالرغم من التباطؤ االقتصادي نتبوأ العالمي واألثر
المتّوقع من اإلصالحات الهيكلية في اقتصادنا خالل السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا االستفادة من مواردنا واستثمارها
من أجل تنويع االقتصاد، وإطالق إمكانات قطاعاتنا االقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية. نع ّظم قدراتنا
االستثمارية ُ2.2.1 إن االستمرار في تخصيص األصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة واألراضي واألصول األخرى من
شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة لالقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر
إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية األدوات االستثمارية التي نمتلكها وتطويرها، وبخا ّصة صندوق االستثمارات العامة
الذي نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق
ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع اقتصادنا. لن يكون فعاال إلطالق
بعض صندوق االستثمارات العامة منافسا للقطاع الخاص، بل سيكون محركا القطاعات االستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال
ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وانطالقا من مكانتنا الريادية وعالقاتنا التاريخية، سنسعى
إلى الدخول في شراكات طويلة األمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة. تتلخص رؤيتنا في أن
نستفيد من قدراتنا االستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم،
وسنصبح بإذن هللا روادا في إدارة األصول والتمويل واالستثمار. ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم،
بما يتيح فرص تمويل أكبر وين ّشط الدورة االقتصادية واالستثمارية. وفي هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية،
وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر في تسهيل سبل االستثمار والتداول. ك ّل هذا
سيتطل تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الّدين، وفتح المجال أمام سوق ّب المشتقات. نطلِ ُق قطاعاتنا الواعدة ُ2.2.2
سندعم القطاعات الواعدة ونسعى إلنجاحها لتكون دعامة جديدة القتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة
المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطّور مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وني ّسر إجراءات
إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في
االقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. وفي قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية واالستفادة منها،
كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه،
وبناء مدينة لصناعة الطاقة. كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات
واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها. نخ ّصص خدماتنا الحكومية ُ2.2.3 نؤمن بدور القطاع الخاص، ولذلك
سنفتح له أبواب االستثمار من أجل تشجيع االبتكار والمنافسة، وسنزيل كل العوائق التي تحّد من قيامه بدور أكبر في التنمية،
وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة باألسواق واألعمال، بما يس ّهل للمستثمرين ّك بعض الخدمات في قطاعي
الصحة والتعليم وغيرهما. وللقطاع الخاص فرص أكبر لتمل م من ومراقب ّظ وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من “مقدم أو
مزود للخدمة” إلى ” ، وسنهيئ القدرات الالزمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنّية. للقطاعات” وحيث إن القطاع
الخاص يساهم حاليا بأقل من )٤٠ )%في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع االستثمار المحلي
واألجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية واإلسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك إلدارة مرنة ورقابة
فاعلة. من التزاماتنا.. توطين الصناعات العسكرية إن األثر اإليجابي لتوطين الصناعات العسكرية ال يقتصر على توفير جزء من
اإلنفاق العسكري فحسب، بل يتعّداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعّدات الصناعية واالتصاالت وتقنية المعلومات
مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في االقتصاد الوطني. إنفاقا في المجال العسكري حيث كنا في المركز الـ )3 )يعد وطننا من
أكثر الدول عالميا محليا ويقتصر في عام )1437هـ ـ 2015م(. غير أن أقل من )٢ )%من هذا اإلنفاق ينتج ، قطاع الصناعات
العسكرية المحلي على )7 )شركات ومركزي أبحاث فقط. إن هدفنا هو توطين ما يزيد على )٥٠ )%من اإلنفاق العسكري بحلول
)1452هـ ـ من قطع ، فبدأنا بـتطوير بعض الصناعات األقل تعقيدا 2030م( بإذن هللا. ولقد انطلقنا فعال غيار ومدرعات وذخائر،
وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، مثل صناعة الطيران وسنوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات
األكثر تعقيدا منظومة العسكري، وسنبني متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي
ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول. وسنعمل على تحقيق ذلك من خالل استثمارات مباشرة
وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجاالت التصنيع
والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم األنشطة الرئيسة في هذا المجال، باإلضافة إلى
تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات. من التزاماتنا.. تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني
أنعم هللا على وطننا بمقدرات معدنية كاأللمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير
هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع
في الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال دون المأمول. لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي إلى )97 )مليار لاير بإذن هللا، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى )90 )ألف فرصة عمل بحلول العام
)1442هـ – 2020م.( ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من اإلصالحات الهيكلية في هذا القطاع وإطالق مجموعة من
المشروعات، بما في ذلك تكثيف االستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص
االستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، واالستثمار في البنى التحتّية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز
التمّيز لدعم من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل مشروعات القطاع، كما سننفذ عددا كذلك على رفع تنافسية
وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات. من التزاماتنا..
سوق للطاقة المتجددة على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إال أننا ال قطاعا نملك -حتى
اآلن – منافسا في مجال الطاقة المتجدّدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى االستهالك المحلي للطاقة ثالثة أضعاف
بحلول عام )1452هـ ـ 2030م(. المحل كمرحلة ّ لذلك نستهدف إضافة )٩٫٥ )جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى اإلنتاج ي أولى،
كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير
والتصنيع وغيرها. نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتدا ء من المدخالت مثل السيليكا والبتروكيماويات،
وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطارا قانونيا وتنظيميا
يسمح للقطاع الخاص بالملكية فر التمويل الالزم من خالل عقد شراكات بين واالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة،ونوّ القطاعين
العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقّدم في هذه الصناعة ، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة وتكوين قاعدة
من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيرا تدريجيا وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة من خالل تحرير سوق المحروقات ،
المتجددة. من أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م..( •ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة )١٩ )إلى المراتب الـ ) 15 )األولى
على مستوى العالم. •رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من )٤٠ )%إلى )٧٥%). •رفع قيمة أصول صندوق
االستثمارات العامة من )٦٠٠ )مليار إلى ما يزيد على )7 ) تريليونات لاير سعودي. ت ُه جاِذبة 3.2اقتصا د مزده ر.. تنافسيُ إن
االنفتاح على التجارة واألعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع االقتصادات المتقّدمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على
تحسين بيئة األعمال، وإعادة هيكلة المدن االقتصادية، وتأسيس مناطق خا ّصة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته.
1.3. نحسن بيئة ألعمال
سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية،
وسنهيئ القدرات الالزمة لرفع مستوى الخدمات المقّدمة، وسنن ّسق مع السلطات التشريعية لتعديل األنظمة ذات العالقة بتسهيل
بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود. 4.3.2نرفع تنافسية قطاع الطاقة سنتوجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي عبر تعظيم
االستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات االقتصادية. فنحن ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم دون
معايير واضحة لالستحقاق من أهم األسباب التي حّدت من تنافسية قطاع الطاقة. وعليه، فإن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات
الخدمات األأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، لذلك
سنقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات االقتصادية وقدرتها على محليا ودوليا وحاجتها الفعلية إلى الدعم،
دون التأثير سلبا على القطاعات الواعدة المنافسة واالستراتيجية. من التزاماتنا.. إعادة هيكلة مركز الملك عبد هللا المالي بدأ
العمل على بناء مركز الملك عبدهللا المالي في الرياض في العقد الماضي، دون مراعاة الجدوى االقتصادية، حيث كان من المخطط
له تطوير األأراضي وبيعها لمستثمرين في قطاعي المال واألعمال، إال أن هذا المنهج لم ينجح وقررت الدولة في حينه أن تأخذ على
عاتقها بناء المركز ومن ثم تأجيره. كما أن البدء في بناء المركز و تسليمه على مرحلة في التكلفة الفعلية لإلنشاء، والتأخر في
اكتمال التنفيذ، وسينتج واحدة سبب ارتفاعا كبيرا عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر
القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى )3 ) ماليين متر مربع بأسعار مقبولة،
أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية. ّب إعادة صياغة استراتيجيته وعليه، فقد قمنا بمراجعة الجدوى
االقتصادية للمركز؛ ما تطل بغرض تعزيز فرص نجاحه، حيث سنعمل على تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات
تنافسية، ومن ذلك أن يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة
عن طريق قطار. كما سنعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية
مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق والتي تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسنعمل على خلق بيئة
متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل في مقرا لصندوق االستثمارات العا ّمة، أكبر صندوق سيادي في المركز. وسيكون المركز
العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالّية واالستثمارية وغيرها. من التزاماتنا.. قطاع تجزئة متطّور بأكثر من
)١٠ )%سنويا خالل العقد الماضي ويعمل به حاليا ما حقق قطاع التجزئة نموا يقارب )5,1)مليون عامل، منهم )300 )ألف
سعودي. ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة )٥٠ )%في المملكة مقابل )٢٠ )%في عدد من
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتسم سوق التجزئة لدينا بمحدودية التجارة الحديثة واإللكترونية فيها. ونهدف – بحلول عام
)1442هـ ـ 2020م( – إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العالمات التجارية
العصرية المحلية واإلقليمية والعالمية. كما نهدف بحلول )1442هـ ـ 2020م(، إلى رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة
إلى )٨٠ )%من خالل جذب تجار التجزئة اإلقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية واالستثمار األجنبي. ولبلوغ هذه
، ونطّور اللوائح المنظمة للقطاع، كما الغاية، سنقوم بتسهيل حركة البضائع محليا وإقليميا سنس ّهل حصول منشآت التجزئة
صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطّور والنمو. من التزاماتنا.. تنمية البنية التحتية الرقمية ُممّكنا تعتبر البنية التحتية
الرقمية أساسيا لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية االقتصاد الوطني، لذلك سنعمل على تطوير
البنية التحتية الخاصة بـاالتصاالت وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن
وخارجها وتحسين جودة االتصال، وسيكون ذلك من خالل الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا في الوصول إلى تغطية
تتجاوز )٩٠ )%من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و)٦٦ )%في المناطق األخرى. ولتحقيق هذه الغاية، سنحفز
االستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وسنطّور إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص،
وسنضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض. كما سنعزز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا
المسار وسندعم . وسنهيئ اآللية التنظيمية والدعم المناسب لبناء هذا التحول على مستوى الحكومة أيضا شراكة فاعلة مع مشغلي
االتصاالت بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، وسندعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. من
أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م..( •االنتقال من المركز )25 )في مؤشر التنافسّية العالمي إلى أحد المراكز الـ )10 )األولى. •رفع
نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من)۳٫٨)%إلى المعدل العالمي )7,5%) •الوصول بمساهمة
القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من )٤٠ )%إلى )٦٥%). 4.2اقتصا د مزده ر.. موِق ُعُه ُمس تغل يقع وطننا في ملتقى
أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، سنستغ ّل موقعنا الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا
وأوروبا وأفريقيا وتعظيم مكاسبنا االقتصادية من ذلك، كما سنقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتنا االقتصادية،
وسندعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل من موقعنا محفزا النطالقة جديدة نحو الصناعة اللوجستي
المميز والقريب من مصادر الطاقة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم. 1.4.2ننشئ منصة لوجستية مميزة لقد قمنا
خالل السنوات الماضية بـضخ استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكي نستفيد من هذه
االستثمارات على أكمل وجه سنعمل من خالل الشراكة من القطاع الخا ّص محليا ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها
وتحسينها وربطها بمحيطنا اإلقليمي، كما سنعمل على زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة واإلجراءات الف ّعالة، وتطوير
نظام جمركي ذي كفاءة عالية. وسنفعل األنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمّكن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري
وغيرهم من طرقا استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك
من مكانتنا كمنصة لوجستية ممّيزة بين القارات الثالث. 2.4.2نتكامل إقليميا ودوليا يعد اقتصادنا األكبر في الشرق األوسط، حيث
يبلغ إجمالي الناتج المحلي )4,2 )تريليون لاير، ونمتلك عالقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية،
إضافة إلى عالقاتنا مع الدول اإلسالمية والصديقة. وسنسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع
وتنقل األفراد وتدفق رؤوس األموال. ويعّد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم
أولوياتنا، لذلك سنعمل جاهدين على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية
المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية واالقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وسنسعى إلى تحقيق الترابط الفعلي مع الدول األخرى المجاورة من خالل الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية العابرة
للحدود ومنها مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وسنعمل على تأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خالله
مركزا رئيسا للتجارة العالمية.
3.4.2 ندعم شركاتنا الوطنية :
سنركز على ما نملكه من مزايا نسبية بدال من المنافسة في جميع
المجاالت، فا ألأهم في هذه المرحلة هو تركيز الجهود في المجاالت التي نضمن من خاللها مركزا قياديا. ومن هذا المنطلق، سنعمل
على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، ال سيما في مجاالت النفط والبتروكيماويات والبنوك واالتصاالت والصناعات الغذائية
والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى األسواق اإلقليمية والعالمية، وسنعمل على
تمكين الشركات الوطنية األخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى. كما سنقدم كل دعم
ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها. من أهدافنا بحلول )1452هـ
ـ 2030م(.. •تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة )٤٩ )إلى )٢٥ ) . عالميا و)1 )إقليميا •رفع
نسبة الصادرات غير النفطية من )١٦ )%إلى )٥٠)%على األقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
3.1.1 ننتهج الشفافية
وسنستفيد لن نتهاون أو نتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق
أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من
المحاسبة والمساءلة، عبر إعالن أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع. وسنعمل كذلك على
توسيع نطاق الخدمات اإللكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحّد من التأخير في تنفيذ األعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود
العالم في مجال التعامالت اإللكترونية. 2.1.3نحافظ على مواردنا الحيوية فيما يخص الموارد الغذائية، سنواصل بناء مخزونات
استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحاالت الطارئة. كما سنبني شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها هللا
موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وسنر ّشد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء
األولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وسنركز جهودنا في دعم االستزراع السمكي، كما سنعمل مع
المستهلكين ومصنعي األغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
3.1.3 نتفاعل مع الجميع
سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين ألأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، ونيسر سبل
التفاعل بوسائل ذكّية، وسنستمع إلى آراء الجميع ونشجع األجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة
الخدمات التي تقدمها. نريد من الجميع التفاعل والمبادرة عبر مشاركتنا باآلراء والمقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق
التطلعات واآلمال.
4.1.3 نلتزم بكفاءة اإلانفاق وبالتوازن المالي التزامنا واضح :
لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع األساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر اإليرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة
بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار األسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيدا من األمن االقتصادي. وفي القطاع العام، سنعمل
على تعزيز كفاءة اإلنفاق من خالل وضع ضوابط صارمة على آليات االعتماد بما يزيد األثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من
خالل تعزيز التوافق بين األولويات االستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد
الجهات المسؤولة عن ذلك. وقد قمنا بمراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن
واالقتصاد، واتخذنا اإلجراءات الالزمة إليقاف عدد منها وفق معايير واضحة. وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية المت في
تقديم الخدمات المشتركة على ّ بأسلوب أمثل واالستفادة من أفضل الممارسات بعة مستوى الحكومة. وفيما يخص اإليرادات،
سنعمل على رفع كفاءة صندوق االستثمارات العا ّمة وفاعليته بما جديدا ومستداما لالقتصاد الوطني. كما سيسهم توجهنا نحو
يضمن أن تكون عائداته رافدا االستفادة من مكانة المملكة كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة
الجمركية وتحرير القطاعات االقتصادية المختلفة في زيادة اإليرادات غير النفطية. وسنستمر في اإلدارة الفاعلة إلنتاجنا النفطي
لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، كما سنطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها،
وسنعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل. المرونة
ندعم
3.1.5 إن إلغاء المجالس العليا في الدولة
وتأسيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية ومجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ
القرار. وسنستمر في الدفع بهذا االتجاه كي نكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها، مما سيحقق
حوكمة فاعلة للعمل الحكومي ويضمن استمرارية العمل التنفيذي على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من قبل
القيادة. كما سنقوم بمراجعة دقيقة للهياكل واإلجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصالحيات وتطويرها، بما
يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهنا لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من
الهدر المالي واإلداري، استكماال للشوط الكبير الذي قطعناه في هذا الشأن. وسنواصل استحداث وحدات ممّك في الحكومة لمراقبة
التنفيذ ومتابعة األداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، نة ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية وماّدية ونظامية.
وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع األجهزة الحكومية والجهات األخرى ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين وصوال
إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية. أدائها، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ال نزال في حاجة إلى تحديد أفضل الممارسات
وتطبيقها للتأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات الالزمة للمستقبل. ولذلك، سنقوم بتدريب أكثر من
)٥٠٠ ) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتنا وستت جميع الوزارات
والمؤسسات الحكومية ّ الحكومية بحلول عام )1442هـ ـ 2020م(، بع أفضل الممارسات في الموارد البشرية وتحقق النتائج
المتوقعة منها بإذن هللا. وسنستمر في اعتبار الجدارة ،وسنعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية مبدأ أساسيا
ليكونوا قادة المستقبل. سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم
الدورات التدريبية لتطوير المهارات
والمواهب،وسنعمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير
إدارة األداء والتأهيل المستمر، وبناء من ّصات رقمية للمهّمات األساسية المشتركة،وسنضع سياسات لتحديد قادة المستقبل فزة،
تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون. وتمكينهم، ونصنع بيئة محّ من التزاماتنا.. توفير الخدمات »المشتركة« لتحقيق توجه
الدولة في زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي، ولكون إنتاجية القطاع الحكومي ال تتناسب مع حجم اإلنفاق، سنطّبق
منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للأستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات
بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في األجهزة الحكومية لرفع اإلنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحّد من الهدر
المالي واإلداري وحيث إن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالميا ومحليا في كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على
مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة في القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق، وسيتم اتباع
المنهجيات الحديثة في تطوير األعمال، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة. “قوام” رفع
كفاءة اإلنفاق سنلتزم برفع كفاءة اإلنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، ذا ِذي ن َّ ِ وسنطلق برنامج
)قوام( الذي استلهمنا اسمه من قول هللا تعالى:) وال إ وا نْ فقُ أ ْم ل وا فُ ِ ُي ْسر ْم ول ُروا تُ و بْي ن ِل ك ك يق ا ن ْ ذ ق واما
(، ليكون ذلك منهاجا نسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه. وسنقوم من خالل البرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة
لألنظمة واللوائح المالية في جميع األجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سالمة اإلجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف
وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد واألصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى
نشر ثقافة كفاءة اإلنفاق بين مختلف المستويات اإلدارية في الجهات الحكومية ابتدا ء من المسؤول األول لكل جهة. وسيتضمن
البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العالقة، وتحسين األداء في اإلدارات المالية
وإدارات المراجعة الداخلية. من التزاماتنا.. تطوير الحكومة اإللكترونية لقد حققنا تقدما ملحوظا في مجال الحكومة اإللكترونية؛
حيث و ّسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة اإلنترنت في العقد األخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص
العمل والتعلم اإللكتروني وخدمات المرور والجوازات واألحوال المدنية، إضافة إلى خدمات الدفع اإللكتروني وإصدار السجالت
التجارية وغيرها، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة -حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر األمم المتحدة للحكومة
اإللكترونية- ليرتفع من المرتبة )٩٠ )في عام )1425هـ ـ ٢٠٠٤م( إلى المرتبة )۳٦ )في عام )1436هـ – ٢٠١٤م.( وسنوسع
نطاق الخدمات اإللكترونية المقّدمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما
سنحسن جودة الخدمات اإللكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير اإلجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، وسندعم استعمال
التطبيقات اإللكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة اإللكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة
الموارد البشرية
، وسنعزز حوكمة الخدمات اإللكترونية على مستوى الحكومة. من أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م..( . إلى )1
)تريليون لاير سنويا •زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية من )163 )مليارا •الوصول من المركز )٨٠ )إلى المركز )٢٠ )في
مؤشر فاعلية الحكومة. •الوصول من المركز )۳٦ )إلى المراكز الـ )5 )األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية. ن ُه مسؤول
2.3وط ن طمو ح.. ُموا ِطُ جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين الوطن الذي ننشده ال يكتمل إال بتكامل أدوارنا، فلدينا في القطاع
الحكومي أو الخاص أو غير الربحي. وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك. في الوطن الذي
ننشده، سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا،وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إال بتح ّمل كل
منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي. 1.2.3نتحمل المسؤولية في حياتنا لقد واجهنا الكثير من التحديات،
وحققنا الكثير بفضل هللا ثم بتكاتفنا، وساهمنا في بناء وطننا ا وكن وال نزال مثاال رائعا في تح ّمل المسؤولية. وحيث إن تحديات
ومتغيرات اليوم تتطلب ّ جميعا أدوارا جديدة، فإن ثقتنا كبيرة في إمكاناتنا وإدراكنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا وقدرتنا على
تحقيق إنجازات ممّيزة لوطننا ولمجتمعنا وألسرنا وألنفسنا. كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته
ليكون مستقال وفاعال في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي. وعلى كل منا كذلك مسؤولية تجاه أسرته. كما أن على كل
منا مسؤولياته التي تحض عليها مبادئنا اإلسالمية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية في مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام
الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق اإلنسان. وفي العمل، ال بد لنا من بذل الجهد واالنضباط واكتساب
المهارات واالستفادة منها والسعي لتحقيق الطموحات.ولكي يتمكن كل مواطن من أداء تى المجاالت بما في ذلك توفير مسؤولياته،
سنعمل على توفير البيئة المالئمة له في شّ أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما
سنعمل على تهيئة اإلطار التشريعي لتمكين القطاع غير الربحي والخيري. 2.2.3نتحمل المسؤولية في أعمالنا نريد بناء قطاع
أعمال ال يكتفي بالوصول إلى األرباح المالية فحسب، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته االجتماعية،
ويسهم في تحقيق استدامة االقتصاد الوطني، كما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة ألبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم
المهني. وسنعمل على دعم قطاع األعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التي تساهم في التصدي للتحدّيات الوطنية.
3.2.3 نتحمل المسؤولية في مجتمعنا .
وفي ذلك أكبر إن لنا في العمل الخيري محليا وإقليميا وعالميا وإسهاما كبيرا دورا مؤثرا دليل على أن قيم العطاء والتراحم
والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه المجهودات تحتاج إلى تطوير إطارها المؤسسي والتركيز على تعظيم النتائج
ومضاعفة األثر. لدينا اليوم أقل من )١٠٠٠ )مؤسسة وجمعية غير ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، سنواصل تطوير
األنظمة واللوائح الالزمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وسنوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات األثر االجتماعي، وسنعمل
لذلك على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه، وسنواصل تشجيع األوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول
مصادر تمويل مستدامة
لذلك على مصادر تمويل مستدامة، ونراجع األنظمة واللوائح المتعلقة بذلك. كما سنعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية
للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية االجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وسيتم تمكين
المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات اإلدارية.
وسنعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان واألبحاث والبرامج االجتماعية
والفعاليات الثقافية. من التزاماتنا.. تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي ال تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي لدينا )٠٫۳
)%من الناتج المحلي. وتعد هذه ناها بالمتوسط العالمي الذي يبلغ )٦ .)%في الوقت الراهن، المساهمة متواضعة إذا ما قارّ تبلغ
نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة األمد )٧ )%فقط، وسنرفع هذه
النسبة لتصل إلى أكثر من )%33 )بإذن هللا بحلول عام )1442هـ ـ 2020م.( سوف يسهم نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية
الهيئة العامة لألوقاف
لذلك ونظام الهيئة العامة لألوقاف )الذين تم مؤخرا( في تمكين القطاع غير الربحي من التحّول نحو المؤسسية، وسنعمل على اقرارهما
تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات األثر االجتماعي، وسنسهل تأسيس منظمات غير ربحية لألسر وأصحاب الثروة بما
يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، كما سنعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، ونواصل العمل على تعزيز التعاون
لذلك بين مؤسسات القطاع غير الربحي واألجهزة الحكومية. فز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وفي مجال
لذلك بناء القدرات، سنحّ ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع. من
أهدافنا بحلول )1452هـ ـ 2030م(.. •رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها من )٦ )%إلى)١٠%). •رفع مساهمة القطاع
لذلك غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من )1 )%إلى %).٥( •الوصول إلى )1 )مليون متطوع في القطاع غير الربحي
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية سنويا مقابل )11 )ألف اآلن. كيف نحقق رؤيتنا نضع من خالل هذه الوثيقة تصورا واضحا ورؤية طموحة لوطننا في عام
)1452هـ ـ 2030م(، وتعّد هذه الوثيقة الخطوة األولى في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية لذلك في بناء مستقبل
أفضل لوطننا. وألجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهّدت الطريق أمام بناء هذه
الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر: -برنامج إعادة هيكلة الحكومة: إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميا يتجه نحو
لذلك الدولة العظمى المملكة العربية السعودية المرونة وإعادة الهيكلة المستم ّرة لتحقيق وخدمة األولويات الوطنية. وقد ت ّمت االنطالقة فعليا في هذا المسار، وذلك بإلغاء
المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية واألمنية واآلخر للشؤون االقتصادية والتنمية، وقد أسهم
ذلك في تسريع عملية وضع االستراتيجيات ورفع كفاءة األداء وتسريع اإلجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية الهيكلي
لذلك بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب األولوية. -برنامج الرؤى والتوجهات: لقد اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من
توجهات ورؤى مالئمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتمادا على الدراسات الالزمة
والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس األداء المحققة لها. -برنامج تحقيق التوازن المالي: منذ تأسيس
لذلك الدولة العظمى المملكة العربية السعودية مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، بدأنا في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها االقتصادي، وأسسنا لجانا
لذلك واستحدثنا إدارات جديدة التخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. رفعنا خالل العام الماضي إيراداتنا غير
النفطية بنحو )%30 ،)ونسعى خالل األعوام القادمة إلى االستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية متعددة. -برنامج إدارة المشروعات: تمر بالدنا اليوم بموجة من المشروعات اإلصالحية والتطويرية في جميع األجهزة، وإلدارة
برنامج إدارة المشروعات
ذلك الزخم بطريقة مالئمة والتأكد من مواءمة مكتبا إلدارة المشروعات في الجهود، اعتمدنا المفهوم العلمي إلدارة المشروعات،
وأسسنا مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية األخرى، كما أ ّسسنا مركزا لإلنجاز والتدخل السريع. –
لذلك الدولة العظمى المملكة العربية السعودية برنامج مراجعة األنظمة: خالل العام الماضي، قمنا بمراجعة بعض األنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات،
ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات األهلية، ونظام رسوم األراضي البيضاء، ونظام الهيئة العا ّمة لألوقاف،
وغيرها. وسنستمر في مراجعة األنظمة للتأكد من مالءمتها للمستقبل. -برنامج قياس األداء: قمنا باعتماد ثقافة األداء مبدأ
ألعمالنا، وحرصنا على تطبيقه في تقويمنا لجميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وقد أسسنا المركز الوطني لقياس
أرامكو السعودية
لذلك القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية في موقع قيادي في أكثر من مجال. -برنامج إعادة هيكلة صندوق االستثمارات العا ّمة: عملنا على إعادة هيكلة الصندوق، ونواصل
العمل في تمكينه من إدارة األصول التي ض ّمت إليه سابقا وستضم إليه مستقبال لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم،
لذلك وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك. -برنامج رأس المال البشري: أساسيا لنجاح نظرا لكون العنصر البشري عامال المشروعات،
سنعمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في
لذلك القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات واالستشارات والشراكات االستراتيجية المتعلقة برأس
المال البشري، والمساعدة في االختيار والتطبيق لتحقيق األهداف االستراتيجية. -برنامج التحول الوطني : عملنا مع أجهزتنا
لذلك الحكومية وفق إجراء جديد في ورش عمل احترافية على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات الالزمة لتحقيقها عبر شراكات
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعّية بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس األداء. –
برنامج الشراكات االستراتيجية : نعمل مع شركائنا االقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي
والعشرين وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محورا لربط القارات الثالث ولتعزيز صادراتنا. -برنامج التوسع في التخصيص :
لذلك نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات المالئمة للتخصيص، ونقوم بإعداد على برنامج متكامل إلنجاح هذا التوجه واالستفادة من
لذلك أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي. –
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية في رؤية 2030
برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي :
لذلك سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة ألجهزتنا الحكومية، تلغي األدوار المتكر ّرة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل اإلجراءات
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية وتحديد االختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في لذلك تسلم مهّماتها بشكل يسمح لها ويمّك المساءلة، ويضمن
لذلك استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات. كما بالتنفيذ ن سننشئ مكتبا لإلدارة االستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكد من مالءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع االزدواجية
الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
أو التضارب بين السياسات وبرامج األجهزة، والتأالدولة العظمى المملكة العربية السعوديةكد من أن مكّونات هذه الرؤية تف ّصل في استراتيجيات قطاعية مالئمة. كما
لذلك اعتمادها على البراهين واألدلة. إن التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية ألهدافها، وإسهام كل منا في هذه الجهود الوطنية،
لذلك سيمثل الخطوة األولى في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،وسنستمر بإطالق برامج جديدة خالل السنوات
القادمة، وسنعمل بشكل مست ّمر على مراجعة وتقويم
لذلك أدائنا في سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن هللا. فق والهادي
إلى سواء السبيل. الدولة العظمى المملكة العربية السعودية
